نقدی بر قانون گذاری لایحه عفاف و حجاب
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۱۹۰
روز گذشته رئیس کمیسیون قضایی مجلس از پایان رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون متبوع خود خبر داد. از سوی دیگر رئیس مجلس نیز از تصویب این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی دفاع کرد و در توجیه استفاده از این روش بر ضرورت تمرکز دستگاه قانون‌گذاری بر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به جای بررسی پیشنهاد‌های متعدد لایحه حجاب در صحن تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هم‌میهن، «رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون هیچ چالشی به پایان رسید و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.» این خبری است که روز گذشته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد. این اظهارات حکایت از آن دارد که روند رسیدگی به این لایحه در حالی در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید که تنها یک هفته از تصویب اصل هشتادو‌پنجی شدن این لایحه و واگذاری بررسی آن به کمیسیون قضایی مجلس می‌گذرد. تصمیمی که برخی به کنایه از آن به‌عنوان «قانون‌گذاری یواشکی» یاد می‌کنند.
در واقع تنها ۱۰ نماینده مجلس با رویکردی خاص طی یک هفته لایحه‌ای را به تصویب رساندند که قرار است ۸۵ میلیون ایرانی اعم از خیل مخالفین را تحت تاثیر خود قرار داده و بخش اعظمی از جامعه را در رابطه با موضوع لباس و حجاب زنان تبدیل به متهم کند. نکته مهم این است که اتفاقاً اعضای کمیسیون قضایی مجلس در حالی مامور رسیدگی به این لایحه شدند که خودشان پیش از این، لایحه را در ۱۵ ماده مورد نظر دولت و قوه قضائیه تحویل گرفته و تبدیل به لایحه ۷۰ ماده‌ای فعلی کرده بودند.
به هر روی محمدباقر قالیباف در دفاع از رسیدگی غیرعلنی به این لایحه گفته است: «برخی می‌گویند لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌کنند که کسی نفهمد چه چیزی تصویب می‌شود، اما این حرف خلاف واقع است. در طول عمر مجلس از بعد از انقلاب تنها یک موضوع جمع‌سپاری شده است و آن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب است. در کنار آن، در این خصوص در جلسات حضوری نیز نظرات اقشار مختلف را با حضور بنده دریافت کردیم و خروجی نهایی را در اختیار کارشناسان قانون‌نویسی قرار دادیم تا همه ۷۰ ماده آن را بررسی کنند. پس از بارگذاری متن در سامانه قانون‌گذاری مجلس بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد روی آن گذاشته شد، درحالی‌که سایر طرح‌ها نهایتاً ۵۰۰ پیشنهاد دارند. اکنون آیا این طرح به‌صورت مخفیانه رسیدگی شد؟ در جلسه دیگری در فراکسیون بحث کردیم و گفتیم درحال‌حاضر در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم قرار داریم و قطعاً رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب با ۷۰ ماده زمان زیادی می‌برد. اول آبان لایحه بودجه می‌آید و هیچ فرصتی برای رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب نخواهیم داشت. ازاین‌رو بررسی لایحه عفاف و حجاب را به‌صورت اصل ۸۵ تصویب کردیم.»
البته قالیباف توضیح نداد که درباره این لایحه از کدام بخش از جامعه و به چه صورت سوال شده است؟ از طرف دیگر درحالی‌که رئیس مجلس اذعان می‌کند بررسی این لایحه ۷۰ ماده‌ای زمان زیادی می‌برد، اما اعضای کمیسیون قضایی مجلس تنها در یک هفته رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند. نکته آنکه وقتی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب در دستورکار مجلس قرار گیرد، در صورت تایید نمایندگان درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
برخی اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز درباره این لایحه توضیحاتی دادند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در لایحه عفاف و حجاب هیچ اشاره مصداقی به کاشت ناخن یا اجباری شدن چادر در دانشگاه‌ها نشده و اساساً مشخص است که چادر هیچ‌گاه در دانشگاه‌ها اجباری نخواهد شد، بیان کرد: «برخورد با ناهنجاری به سبک گذشته که در آن گشت ارشاد اقدام به بازداشت متخلفان می‌کرد، نخواهد بود. در قانون جدید افرادی که اقدام به برهنگی یا ولنگاری می‌کنند، در مرحله اول از طریق پیامک به آنها اخطار داده می‌شود. البته با افرادی که به صورت سازمان‌یافته دست به ولنگاری و مقابله با قانون بزنند، برخورد قطعی صورت خواهد گرفت.»
رأی‌گیری برای تعیین زمان اجرای آزمایشیاز سوی دیگر، خبرگزاری فارس روز گذشته در خبری نوشت: «کار بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و تنها برای رای‌گیری درخصوص مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس باز می‌گردد. پیش‌تر و پس از تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی، اکثریت نمایندگان در صحن مجلس موافقت خود را برای بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به‌جای بررسی آن در صحن اعلام کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، چنانچه اکثریت نمایندگان در صحن موافق باشند، یک طرح یا لایحه به‌جای بررسی در صحن در کمیسیون بررسی شده و مستقیما برای اعلام نظر نهایی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قوانینی که این گونه به تصویب می‌رسند، آزمایشی هستند و مدت زمان اجرای آنها تا سقف ۵ سال است. بر همین اساس مصوبه کمیسیون قضایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تنها برای رأی‌گیری در باره مدت زمان اجرای آزمایشی این مصوبه در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود و پس از آن به شورای نگهبان برای اعلام نظر ارسال خواهد شد.»
به هرروی این لایحه البته با ایرادات ماهوی از سوی حقوقدانان و ایرادات جامعه‌شناختی از سوی جامعه‌شناسان مواجه شده است؛ لایحه‌ای که یکی از تبعات احتمالی آن رویارو قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر و افزایش خشم و نزاع در جامعه است. دیگر ایراد وارده بر این لایحه البته به روح قوانین باز می‌گردد به این معنا که تنها هنجاری می‌تواند شکل قانون به خود بگیرد که مورد وفاق همه جامعه باشد و افکار عمومی ضرورت تبدیل آن به قانون و جرم انگاری فعل یا ترک فعل درباره آن موضوع خاص را پذیرفته باشند. این ویژگی البته مسئله اجبار و دخالت نهاد‌های مختلف در حجاب را شامل نمی‌شود چراکه حجاب از منظر بخش قابل‌توجهی از جامعه پوششی انتخابی است که فقدان یا وجود آن تنها به انتخاب و سبک زندگی افراد باز می‌گردد.
قانونی پرایراد در مقام اجرا و قضاوتهوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره رسیدگی یک‌هفته‌ای به این لایحه به هم‌میهن گفت: «مجلس نمی‌تواند امر قانون‌گذاری را به دیگران واگذار کند و اصل بر این است قانون‌گذاری باید توسط تمام نمایندگان مجلس و در صحن علنی مجلس بررسی شود و مردم هم از نحوه تصویب قوانین و کم و کیف بررسی آن آگاه باشند. مشروح نظرات نمایندگان مجلس نیز منتشر می‌شود که گاهی مشروح نظرات می‌تواند در تفسیر قانون به قضات، حقوقدانان و مسئولان اجرایی کمک کند. استثنائا در اصل ۸۵ مقرر شده است که در مواقع ضروری مجلس می‌تواند این موضوع را به کمیسیون خاصی ارجاع دهد تا نسبت به بررسی و تصویب قانون مورد نظر اقدام کند.»
او ادامه داد: «برخی موارد در تصویب یک قانون به این علت که با خلأ قانونی مواجه هستیم و امکان بروز پیامد‌های متعدد و خطرات جدی برای جامعه وجود دارد و از طرف دیگر طرح موضوع در صحن مجلس به دلیل زمان‌بر بودن مراحل تصویب تالی فاسد برای جامعه به دنبال دارد، موضوع را به برخی کمیسیون‌ها ارجاع می‌دهند تا خلأ قانونی برطرف شود و از بی‌نظمی در جامعه ممانعت شود. به همین دلیل است که قانونی که به صورت اصل هشتادو‌پنجی تصویب می‌شود به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا زمانی‌که باردیگر ایرادات اجرایی قانون مذکور در صحن علنی مطرح و قانون دائمی در صحن علنی تصویب شود. این فلسفه اصل ۸۵ قانون اساسی است.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در خصوص پدیده حجاب و عفاف میان حکومت و مردم تفاوت رویکردی وجود دارد مبنی براینکه برخی اساساً قادر به تمکین از این قانون نیستند. از طرف دیگر به لحاظ فقهی شبهه‌ای توسط برخی علما و فق‌ها مطرح شده است مبنی بر الزام یا عدم الزام در حجاب. همچنین به لحاظ لغوی هنوز تفکیک میان حجاب و عفاف وجود ندارد. این موضوع نیز مهم است که باتوجه به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره حجاب با فقدان ماده قانونی مواجه نیستیم. با توجه به همه این موارد ارجاع لایحه حجاب و عفاف به اصل ۸۵ قانون اساسی توسط مجلس مورد تردید و شبهه بسیاری از اعضای جامعه قرار گرفته است.»
او افزود: «این تردید مبنی بر این است که چرا طرحی که اتفاقاً تصویب آن توسط کمیسیون‌های خاص ممکن است باعث عدم پذیرش از سوی مردم شود باید به این شیوه مورد بررسی قرار می‌گرفت. این درحالی است که این لایحه باید در صحن علنی مجلس به صورت شفاف با اعلام نظرات موافق و مخالف تصویب می‌شد تا جامعه نسبت به قانون تصویب‌شده تمکین کند؛ بنابراین ضرورت ارجاع این لایحه به اصل ۸۵ برای مردم مبهم است. بنابراین، چون مردم از نظر فقهی و حقوقی با تردید نسبت به الزام یا عدم الزام حجاب نگاه می‌کنند و بخشی از جامعه به موضوع حجاب اعتقادی ندارند درست این بود که مجلس به خاطر نظمی که می‌خواهد در جامعه ایجاد کند به لحاظ حقوقی و فقهی با دعوت از کارشناسان متعدد در صحن مجلس یا کمیسیون‌ها نظرات مختلف را اخذ و قانونی جامع و مانع را تصویب می‌کرد تا بعد از تصویب آبرو و احترام قوانین در مرحله اجرا حفظ شود.»
پوربابایی بیان کرد: «اگر قانونی به روش اصل ۸۵ تصویب شود و مردم از نحوه تصویب آن مطلع نباشند به دلیل عدم رفع تردید‌های ذهنی مردم در مقام اجرا با مخالفت بخشی از جامعه مواجه می‌شود که نتیجه آن تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی می‌شود. این قوانین جزو قوانینی می‌شود که باعث درگیری‌های شدید میان اعضای جامعه و نیروی انتظامی و قضایی می‌شود. در نهایت این قانون مانند قانون عدم استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای ممکن است جزو قوانین متروک و بلااجرا باقی بماند.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا عدم فرصت بررسی لایحه حجاب به دلیل تقارن آن با لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه دلیلی موجه برای اصل هشتادو‌پنجی شدن این قانون است، اظهار کرد: «از سال گذشته که اعتراضات در جامعه رخ داد، مسئله حجاب در جامعه مطرح شد. قانون‌گذار قبل از طرح لایحه برنامه هفتم توسعه فرصت کافی برای تدوین این قانون را داشت و اگر فوریتی در این زمینه احراز کرده بود می‌توانست لایحه را با یک یا دو فوریت در دستور کار خود قرار دهد. به علاوه اینکه ما در زمینه حجاب خلأ قانونی نداشتیم که ضرورت پیدا کند برای تصویب یک قانون جدید به اصل ۸۵ مراجعه کنیم. همچنین برنامه هفتم هم مانعی جدی برای این موضوع نبود. اگر مثلاً ۶ ماه دیگر این لایحه مطرح و بررسی می‌شد واقعاً چه اتفاقی رخ می‌داد. به نظر من مجلس با علنی کردن تصویب این قانون می‌توانست ذهن بخشی از جامعه را نسبت به تمکین یا عدم تمکین از این قانون قانع کند که چنین نکرد.»
او تاکید کرد: «تصویب یک قانون ۷۰ ماده‌ای ظرف یک هفته بنا بر مسموعات تغییرات گسترده‌ای در نظرات سران قوا ایجاد کرده است، تقریباً منتج به قانونی می‌شود که باعث ابهام بسیاری از قضات و حقوقدانان می‌شود. در مقام اجرا نیز مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. در مقام قضاوت نیز ممکن است به دلیل اینکه الفاظ و عبارات مربوطه در جایگاه خود به کار گرفته نشده باشند، ایجاد مشکل کند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه حجاب و عفاف قیمت طلا و ارز قیمت موبایل طبق اصل ۸۵ قانون اساسی زمان اجرای آزمایشی کمیسیون قضایی مجلس لایحه برنامه هفتم لایحه عفاف و حجاب کمیسیون قضایی رسیدگی به لایحه مدت زمان اجرای قانون گذاری بررسی لایحه صحن علنی حجاب و عفاف صحن مجلس لایحه حجاب خلأ قانونی یک هفته ۷۰ ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»